أفادنا مصدر قانوني مطلع ان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس هو المخوّل قانونا بطلب الافراج عن سامي الفهري حسب الصلاحيات الممنوحة له قانونيا. ويذكر أن قرار النقض الصادر عن الدائرة 14 لدى محكمة التعقيب بخصوص قضية كاكتوس والتلفزة الوطنية، أثار العديد والعديد من التعاليق وردود الفعل المنادية في جلها بضرورة تنفيذ قرار الافراج عن سامي الفهري.
وقد كان لنا اتصال خاطف بمصدر قانوني ملم بصفة خاصة بمادة الاجراءات الجزائية. حيث أفادنا بأن كثيرا من الأخطاء شابت هذه القضية خاصة بعد صدور قرار بالنقض والاحالة على غرار عدم «تنفيذ القرار» من طرف مدير السجن باعتبار ان الفهري لم تفرج عنه محكمة التعقيب بمقتضى قرار مكتوب بل انه فقط يفرج عنه بقوة القانون لأن قرار النقض يعيد آليا المتهم الى الوضعية القانونية التي كان عليها قبل مباشرة دائرة الاتهام النظر في ملف القضية والتي نُقض قرارها تعقيبيا. ومن جهة أخرى استنكر مصدرنا البلاغ التوضيحي الصادر عن وزارة العدل معتبرا إياه ضربا من ضروب التدخل في عمل السلطة القضائية متسائلا بالقول: «مَن أنتم حتى توضّحوا قرارا قضائيا؟!!».
رحم ا& القاضي عبد الوهاب بن عامر
استفسرنا مصادرنا حول الشخص المؤهل للافراج عن سامي الفهري فأفادنا بأنه قطعا الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، اذ انه أمام هذه الوضعية مطالب بتقديم طلب كتابي الى دائرة الاتهام للافراج عن الفهري قبل ان تنظر في أصل ملف القضية.
ويذكر مصدرنا ان القاضي الراحل عبد الوهاب بن عامر الرئيس الاول الاسبق لمحكمة الاستئناف بتونس كان بصدد الاعداد للسفر الى الحج، فتم اعلامه بأن رجل أعمال معروفا تجاوز فترة ايقافه وهو لا يزال موقوفا فعاد بسرعة الى مكتبه وحرّر مطلبا كتابيا الى دائرة الاتهام لتفرج عن المتهم وتواصل لاحقا النظر في ملف القضية وهو ما تمّ بالفعل، وذكر مصدرنا أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف مكلف بالسهر على ضمان تطبيق القانون لأن صلاحياته تخوّل له ذلك.
وختم محدثنا بالقول بأن طلب الافراج عن سامي الفهري من الادعاء العام لدى محكمة التعقيب، وهو جهاز النيابة العمومية بها كان طلبا موجها الى العنوان الخطإ لأن الادعاء العام لدى محكمة التعقيب ليس من صلاحياته لا الايقاف ولا الافراج عن المتهمين فهو يكتفي بتقديم ملحوظات كتابية لا غير. وعليه فإنه كذلك لا يتدخل في رفض الافراج عن موقوف، وحول هذه النقطة أفادنا مصدرنا بأنه كان على مدير سجن المرناڤية الاذعان وتنفيذ بطاقة السراح التي وردت عليه من محكمة التعقيب وإلا فهو يعتبر مورطا في خطإ مهني فادح.
