على غرار النموذج العراقي خطّ أكراد سوريا الخطوط الأولى للانفصال عن الدولة المركزية في دمشق عبر تبني الفيدرالية فيما عبرت موسكو عن عميق خشيتها من تدحرج الأزمة السورية نحو الحرب الطائفية. كشف زعيم حزب كردي سوري أمس السبت عن اتفاق جميع الأحزاب الكردية في سوريا على أن يكون نظام الحكم في سوريا ما بعد بشار الأسد اتحاديا فيدراليا يضمن جميع حقوق مكونات الشعب السوري حسب قولهم.
نظام اتحادي فيدرالي
وقال محمد صالح كدو سكرتير الحزب اليساري الديمقراطي الكردي السوري المتواجد حاليا في مدينة السليمانية لوكالة الأنباء الألمانية إن «جميع الأحزاب الكردية السورية المعارضة اتفقت على أن تكون سوريا ما بعد بشار الأسد نظاما اتحاديا فيدراليا يضمن حقوق جميع المكونات واعتبار الأكرد وحدة قومية جغرافية سياسية متكاملة وإقرار دستور بحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا». حسب تشخيصه للحالة الكردية في الشام.
وأضاف: «كما اتفقنا على ضرورة حماية المناطق الكردية من قبل قوة عسكرية باسم (يبكا) أي قوات حماية الشعب المؤلف من المجلس الوطني الكردي السوري الذي يضم 16 حزبا كرديا ولجان تنسيقية شبابية الذي يضمن 13 لجنة تنسقية ومجلس شعب لغرب كردستان الذي يضم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري بتنسيق مع لجان تنسيقية عربية».
وذكر أن «هذه الاتفاقية الكردية سوف تطرح على الائتلاف الوطني السوري المعارض الذي شكل مؤخرا في دولة قطر». وأوضح أن «مدينة قاميشلى هي عاصمة المنطقة الكردية في سوريا ونحن لا نريد الانفصال من سوريا بعد سقوط الأسد وإنما نريد دولة تعددية اتحادية فيدرالية».
صراع طائفي
في هذه الأثناء, صرح نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف خلال لقاء جمعه بنائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أمس السبت بأن روسيا باتت قلقة جدا من اكتساب النزاع في سوريا بعدا طائفيا واضحا.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أنه «تم بحث الوضع في سوريا والخطوات المحتملة لإطلاق التسوية السياسية الدبلوماسية للنزاع في هذا البلد». وأكدت أن «غاتيلوف أعرب عن قلقه البالغ من تصاعد الوضع في سوريا الذي يسفر عن ارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين وتدهور الوضع الإنساني وتدمير البنية التحتية والتراث الثقافي والتاريخي في سوريا.. ويقلق روسيا بصورة خاصة اكتساب النزاع بعدا طائفيا واضحا».
وشدد على أن «زيادة نشاط تنظيم «القاعدة» والجماعات المتطرفة القريبة منها أيديولوجيا يزيد من حدة الوضع». وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه «تم التشديد على عدم وجود بديل للتسوية السلمية لمجموع مشكلات التطور المستقبلي لسوريا ويجب أن تكون التفاهمات التي تمت الموافقة عليها بالإجماع في اجتماع مجموعة العمل حول سوريا في جينيف في 30 جوان الماضي أساسا لذلك، وهي تنص على ضرورة تسوية الأزمة الداخلية في سوريا في إطار حوار وطني على نطاق واسع بدون تدخل خارجي وفرض أية وصفات للتطور».
وجاء في بيان الوزارة انه «تم إبداء الرأي المشترك الذي مفاده أن المهمة الرئيسية في هذه المرحلة هي الوقف الفوري للعنف وإراقة الدماء وبدء مفاوضات موضوعية حول نظام الدولة المستقبلي لسوريا». كما ورد أن «روسيا ستواصل عملها مع الحكومة السورية وحركات المعارضة بهدف تجاوز سياسي للنزاع في سوريا».
