أكد كمال الجندوبي وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان حرص وزارته على ضمان أكبر قدر من التشاركية وطنيا وجهويا وبالتعاون مع الخبرات والكفاءات التونسية والشركاء الدوليين لصياغة مشروع القانون الخاص بهيئة حقوق الانسان بمساهمة مباشرة لما يزيد عن 500 مشارك. وأبرز الجندوبي لدى افتتاحه صباح اليوم بتونس أشغال الملتقى الوطني الاختتامي للاستشارات الخاصة بمشروع القانون الأساسي لهيئة حقوق الانسان سعى وزارته الى التسريع بإرساء الهيئات الدستورية عبر استكمال عدد من مشاريع القوانين على غرار القوانين الاساسية المتعلقة بهيئات التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهيئة الاتصال السمعي البصري. وأفاد بأن هذه الندوة الختامية تهدف الى تقديم ما تم تجميعه من توصيات ومقترحات ونتائج أفرزتها سلسلة الاستشارات المنجزة حول مشروع القانون للتشاور حولها واعتمادها في استكمال صياغة النسخة النهائية لمشروع القانون الأساسي للهيئة بما يستجيب لأحكام الدستور والمعايير الدولية المعتمدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان مبادئ باريس. كما أكد الجندوبي مواصلة التشاور والتعاون مع كل الفاعلين في مجال حقوق الانسان لدعم كل المجهودات الرامية الى ترسيخ وحماية حقوق الانسان الكونية والشمولية وارساء الاليات المؤسساتية لحمايتها والنهوض بها.