أكد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والتواصل منجي الحرباوي، أن لقاء سيجمع مساء اليوم الاربعاء 16 مارس 2016، بين ممثلين عن مكتب مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة الحبيب الصيد، للتباحث في السبل الكفيلة بالتسريع في نسق استكمال تركيز الهيئات الدستورية. وأضاف الحرباوي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذا اللقاء يرمي كذلك إلى التنسيق من أجل وضع رزنامة واضحة للنظر في مشاريع القوانين المقترحة. وكان انعقد أمس الثلاثاء، مجلس وزاري مضيق بقصر الحكومة بالقصبة، خصٌص للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة. واستعرض المجلس الذي أشرف عليه رئيس الحكومة الحبيب الصيد، مجمل الاحكام المشتركة التي نص عليها مشروع القانون والتي تخص "أهداف ومبادئ عمل ومهام وصلاحيات وتركيبة الهيئات الدستورية المستقلة"، على أن يتم في مرحلة لاحقة استكمال هذا الإطار القانوني بقوانين أساسية خاصة بكل هيئة. وقد خص الدستور الجديد الهيئات الدستورية بباب كامل هو الباب السادس، وعدد فصوله 6 فصول (من الفصل 125 الى الفصل 130)، أما عدد الهيئات التي نص عليها الدستور التونسي فهو 5 هيئات، وهي على التوالي هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الإنسان وهيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
