اتّهم الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري حكومة الحبيب الصيد بأنها "تتموقع للضغط على اتحاد الشغل في ظل الأزمة القائمة بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف". وقال الطاهري ،إنّ في إصدار هذا المنشور خلط وعدم تمييز بين التعددية النقابية المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية ومجلة الشغل التي تشمل حق التنظّم ولا تتضمن حق الاقتطاع من الأجر وتمثيلية الشغالين التي تترتب عنها قانونياً بعض الاستحقاقات من بينها حق التفاوض والاقتطاع والحصول على امتيازات أخرى" ووصف الموافقة على حق الاقتطاع من الأجور لفائدة هذه المنظمات النقابية ب "عملية سطو على حقوق الآخرين"، مؤكداً على "حق اتحاد الشغل في الاعتراض على هذا المنشور وفق المرجعيات القانونية ومنها بالخصوص منظمة العمل الدولية". وأشار الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل إلى أن "اتحاد الشغل يدرس الملف من الناحية القانونية، ويبحث طريقة الرد عليه عن طريق منظمة العمل الدولية".