من المنتظر أن ينطلق مجلس نواب الشعب الثلاثاء 12 ماي القادم ،في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء. وقال مجلس نواب الشعب في بلاغ له إن اجتماع عقد صباح اليوم السبت 9 ماي 2015 بقصر باردو مكتب مجلس نواب الشعب بحضور رؤساء الكتل ورئيس لجنة التشريع العام لمناقشة ،وأقر المكتب ورؤساء الكتل ضرورة عقد اجتماع لرؤساء الكتل لإيجاد أرضية توافق أمام الجلسة العامة، مؤكدا انه لم يقع تسجيل نقاط خلافية من شأنها أن تعطّل الجلسات نظراً لاستفاضة النقاشات حوله داخل اللجنة حيث استغرقت 26 جلسة عمل وشرّكت جميع الهياكل والقطاعات ذات الصلة عبر الاستماع إلى توصيات 19 هيكل. ودعا المكتب إلى تخصيص كامل نهاية الأسبوع ويوم الاثنين للكتل البرلمانية لمناقشة المشروع النهائي وتقديم مقترحات التعديل، على أن يعقد اجتماع رؤساء الكتل ومكتب اللجنة مساء يوم الاثنين لبحث سبل ترشيد طلبات التعديل وتبويبها واختزالها. كما تم إقرار تخصيص دقيقة واحدة لكل نائب خلال النقاش العام، و10 دقائق لمناقشة كل فصل، بما يضمن إنهاء مناقشة المشروع في أسرع وقت ممكن وبالنجاعة المرجوة.