قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب٬ الاستماع لمحافظ البنك المركزي٬ يوم الثلاثاء القادم. ويدخل الاستماع في إطار مناقشتها لمشروع القانون المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية الأمريكية بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الاتفاقيات المبرمة بين 21 و24 جويلية 2014 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي. وجدد عضو اللجنة محمد بن سالم المطالبة بتشكيل لجنة للتحقيق بخصوص هذا القرض الذي٬ "تشوبه العديد من الشوائب على مستوى القيمة ونسبة الفائدة ومدة السداد"٬ مشددا على ضرورة الاستماع لمحافظ البنك المركزي في هذا الشأن. حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. يذكر أن تونس تحصلت على قرض رقاعي بقيمة 500 مليون دولار (قرابة مليار دينار تونسي) بنسبة فائض تقدر ب75ر5 بالمائة ومدة إمهال حددت ب10 سنوات.