طلبت جمعية القضاة التونسيين من مجلس نواب الشعب تخصيص جلسة استماع لها فيما يتعلق بمآخذها وتحفظاتها على القاضي المقترح لتولي حقيبة وزارة الداخلية في حكومة الحبيب الصيد ناجم الغرسلي. وطلبت الجمعية في بيان لها اليوم من المجلس الاستماع إلى كل الأطراف والشخصيات القضائية التي أبدت تحفظاتها على تسمية الغرسلي وعرض ما لديها من وثائق ومؤيدات. وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن ناجم الغرسلي تورط خلال عهد الاستبداد في الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان ومنها خاصة حق القضاة في الاجتماع والتعبير وضلوعه في الانقلاب على هياكلها الشرعية.