بعد الطعن الذي تقدمت به مجموعة من النواب (35 نائب) في مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية الفصول 10 و 12 و 13 من مشروع القانون لمخالفتها أحكام الفصل 13 من الدستور كان المشروع قد تم قبوله للوهلة الأولى، لكن بعد الطعن الذي جاء على يد مجموعة من النواب، تم رفض عدد من فصوله لأنها لا تنصص على عرض عقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الطبيعية على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وعرض الاتفاقيات المبرمة في شأنهاعلى نفس المجلس. و من بين النواب الذين تقدموا بالطعن، نجد سامية عبو، سلمى مبروك، محمود البارودي و العديد الذين رغم إختلاف توجاهتهم السياسية، إتفقوا على أن هذا القانون فيه تعدِّ على السيادة الوطنية، كما أنه لايحترم الشفافية و الإستغلال الرشيد لثروات البلاد التونسية. و تم نشر الطعن بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 14/10/2014. و يعتبر قبول الطعن سابقة من نوعها، تحدث لأول مرّة منذ الإستقلال.