أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق إجراءات جديدة لإستخراج تصاريح العمل في أبو ظبي اعتبارا من الأول من شهر أفريل المقبل و ذلك في إطار إستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية لإصدار تصاريح العمل إلكترونيا و قال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل إن إستكمال مرحلة إصدار التصاريح إلكترونيا بعد أن شملت الإمارات الأخرى على فترات سابقة يؤكد مجددا إلتزام وزارتي الداخلية و العمل في ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و تجسيد استراتيجية الحكومة الإتحادية على أرض الواقع من حيث الشراكة و التكامل بين المؤسسات الحكومية الإتحادية و المحلية لتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين بما يحقق تطلعاتهم و رضاهم و أكد السويدي الحرص على المضي قدما في تطبيق مراحل مشروع الربط الإلكتروني و ذلك في ضوء توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و معالي صقر غباش وزير العمل و متابعتهما المستمرة لسير العمل في المشروع و التأكيد على ضرورة إنجاز كافة مراحله بربط الخدمات الرئيسية إلكترونيا و أوضح سعادة وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل أن الإجراءات الجديدة من شأنها توفير الوقت و الجهد و المال على المتعاملين سيما و أنها تربط تصريح العمل بإذن دخول العامل و بالتالي إنجاز المعاملات في خطوة واحدة دون وجود الحاجة لكي يراجع أصحاب طلبات التصاريح إدارة الإقامة و شؤون الأجانب لإستكمال إجراءات إستخراج التصريح بعد إنجازها لدى وزارة العمل وفقا للإجراء المعمول به حاليا و أضاف السويدي أنه بموجب الإجراءات الجديدة تبدأ وزارة العمل إعتبارا من مطلع شهر أفريل المقبل بالتدقيق على طلبات التصاريح التي يقدمها المتعاملين في أبو ظبي عبر مراكز الخدمة 'تسهيل' أو المنشآت المشتركة في نظام 'تسهيل' أو مكاتب الطباعة و من ثم تبادل بيانات تلك التصاريح إلكترونيا مع وزارة الداخلية و الرد على أصحاب الطلبات سواء بالموافقة عليها أو رفضها أو إبلاغهم بضرورة إستكمال المستندات المطلوبة أو تصويب الملاحظات إن وجدت و أشار السويدي إلى أنه سيتم إخطار المتعامل الذي تمت الموافقة على طلبه لإبلاغه بأن يقوم بسداد الرسم المقرر على إصدار التصريح حسب فئة تصنيف المنشأة لدى وزارة العمل و تقديم الضمان المصرفي عن كل عامل و ذلك خلال مدة 30 يوما من تاريخ الإخطار حيث سيتم إلغاء الموافقة على الطلب في حال لم يقم مقدمه بإستيفاء المطلوب منه سواء من حيث سداد الرسم أو تقديم الضمان المصرفي خلال المدة المذكورة و أوضح وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل ضرورة أن يقوم مقدم طلب تصريح العمل بعد سداده للرسوم المطلوبة و تقديم الضمان المصرفي بإستخراج إذن دخول العامل إلى الدولة من إدارة الإقامة و شؤون الأجانب خلال الفترة المشار إليها حيث لن يتم منحه إذن الدخول في حال لم يلتزم بالمدة المطلوبة و البالغة 30 يوما و بالتالي سيضطر إلى تقديم طلب جديد و قال إن إستبدال مدة سداد الرسوم المقررة على التصريح و الضمانات المصرفية من 60 يوما وفقا للإجراءات الحالية إلى 30 يوما يأتي نظرا لكون الإجراءات الجديدة تختصر الخطوات التي يفترض أن يستوفيها مقدم الطلب حيث لن يكون أمامه سوى سداد الرسوم و الضمانات عند الموافقة على طلبه و إستخراج إذن دخول العامل من إدارة الإقامة و شؤون الأجانب خلال المدة المنصوص عليها و التي تعتبر مدة كافية و أكد السويدي إلتزام وزارة العمل بتقديم الخدمات ذات الجودة العالية للمتعاملين وفقا لإستراتيجية الوزارة خلال الاعوام 2014 - 2016 و تعزيز شراكاتها مع شركائها الإستراتيجيين بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمة يذكر أن مشروع الربط الإلكتروني بين وزارتي الداخلية و العمل يشمل ربط نحو 20 خدمة رئيسية على عدة مراحل حيث تضمنت المرحلة الأولى من المشروع إلغاء بطاقات و تصاريح العمل
