بلغت النتيجة الصافية للقطاع البنكي سنة 2023 قرابة 5ر1 مليار دينار مسجلة نموا بنسبة 26 بالمائة في ظل ارتفاع عدد البنوك والمؤسسات المقيمة إلى 46 مؤسسة بعد منح الترخيص النهائي لخامس مؤسسة دفع. وبيّن البنك المركزي التونسي في تقريره السنوى لسنة 2023، الذي نشر الجمعة الماضي، أن تركيبة الودائع لدى البنوك اتسمت بهيمنة الودائع تحت الطلب تليها ودائع الادخار علما وأن وتيرة نمو الودائع سجلت تراجعا العام الماضي إلى 5ر7 بالمائة، بعد أن كانت عند مستوى 3ر8 بالمائة سنة 2022. ويعود زيادة الناتج البنكي الصافي للبنوك، والذي تراجع مقارنة بالنسبة المسجلة سنة 2022 والبالغة 3ر12 بالمائة، إلى عدة عوامل من بينها هامش الفائدة المقدر ب4ر8 بالمائة الناجم عن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب75 نقطة اساسية و ارتفاع العمولات الصافية بنسبة 3ر4 بالمائة. وساهم ارتفاع محفظة سندات الاستثمار بنسبة 3ر26 بالمائة خلال سنة 2023، والمتأتية من الفوائد المحصلة على رقاع الخزينة في تعزيز الناتج البنكي الصافي لقطاع البنوك. وتراجع نسق القروض في ظل ضعف النمو الاقتصادي والمستويات المرتفعة للفائدة بشكل حاد من 2ر8 بالمائة سنة 2022 الى 8ر1 بالمائة سنة 2023 وشهد نمو القروض المخصصة للمهنيين في القطاع الخاص تباطؤ الى 4ر1 بالمائة سنة 2023 مقابل 8ر8 بالمائة سنة 2022 وكذلك نسق تطور محفظة السندات من 5ر16 بالمائة سنة 2022 الى 9ر11 سنة 2023 . وأشار البنك إلى تركيبة الناتج البنكي الصافي، تظهر ارتفاع حصة أرباح محفظة سندات الاستثمار مقابل انخفاض حصة أرباح محفظة السندات التجارية وحصة العمولات الصافية. وبلغت شبكة الفروع البنكية في تونس قرابة 2014 فرعا ويغطي كل فرع زهاء 5806 ساكن سنة 2023 مقابل 5835 ساكن خلال سنة 2022 وفق تقرير البنك
