افاد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري ان الاحكام الصادرة ضد المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال لا تاثير لها على بقائه في السباق الانتخابي وعلى المسار الانتخابي وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قضت يوم امس الاربعاء بسجن المترشح العياشي زمال (موقوف منذ 4 سبتمبرالجاري) ، الى جانب شخصين من حملته لمدة عام وثمانية أشهرلكل واحد منهم بتهم تتعلق بافتعال تزكيات واضاف المنصري في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للانباء ان المسار الانتخابي والمسارالقضائي هما "مساران مختلفان" مبينا ان مسالة ايقاف المترشح واصدار احكام قضائية ضده تمت بعد الاعلان عن القائمة النهائية للمترشحين وصدورهذه القائمة بالرائد الرسمي. وبخصوص الاحكام الجزائية التي قد تصدر ضد مترشحين للانتخابات الرئاسية اثناء الفترة الانتخابية (انطلقت في 14 جويلية الماضي وتتواصل الى غاية الاعلان عن النتائج النهائية )، بين عضو الهيئة انه سيتم التداول فيها خلال فترة التصريح بالنتائج ومن المنتظر ان يمثل المترشح العياشي زمال، اليوم الخميس في محكمة سليانة في 4 ملفات بالإيقاف، ومحكمة منوبة في ملف آخر، بالإضافة إلى 4 ملفات أخرى في محكمة تونس 2، فضلا عن اصدار محكمة القيروان في وقت سابق بطاقتي إيداع في حقه وحددت له جلسة اليوم الخميس وفق ما ذكرته هيئة الدفاع عن المترشح " وكانت عضو مجلس العليا المستقلة للانتخابات، نجلاء العبروقي، افادت إنه من حق فريق حملة المترشح لرئاسية 2024 العياشي زمال، الموقوف على ذمة قضايا، القيام بالحملة الانتخابية لمرشحهم. وجرى إيداع المترشح زمال بالسجن وإحالته إلى القضاء بتهم تتعلق، أساسا، ب " تدليس وثائق والتلاعب بمعطيات إلكترونية وفق الفصل 878 من قانون حماية المعطيات الشخصية"، وهو أيضا محال على معنى الفصل 161 من القانون الانتخابي الذي يخول للمحكمة إدانته جزائيا وإصدار عقوبة بمنعه من الترشح للانتخابات مدى الحياة، وفق ما كان ذكره محاميه عبد الستار المسعودي
