مثّل تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي والاستعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2024 - 2025، أهمّ محاور جلسة عمل عقدها وزير النّقل رشيد عامري، اليوم الجمعة، بمقر الوزارة، جمعته بالرؤساء المديرين العامين للشركات الجهوية للنقل بكل من قابس ومدنين والقوافل بقفصة وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة وإطاراتها. واطّلع رشيد عامري، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، على وضعية الشركات المعنية والحلول المُمكنة لتذليل الصعوبات التي تحول دون أداء دورها على أكمل وجه ، مُبرزا المسؤولية مشتركة لتجسيم إرادة الدّولة في النهوض بمنظومة النّقل العمومي الجماعي. وأوضح أنّ الغاية من هذه الاجتماعات تَتمثل في إرساء منهجية تعامل مختلفة وبوسائل وسلوكيات عمل جديدة تقطع مع الأساليب البالية في التعاطي مع وضعية استثنائية يمر بها أكثر القطاعات حيوية وحساسية وتداخلا من حيث الإشكاليات. وأكّد الوزير، الضرورة المُلحّة لإيجاد الآليات العاجلة والكفيلة بالترفيع من نسبة جاهزية الأسطول بتكثيف عمليات الصيانة لاستيعاب الطلبات المتزايدة بمناسبة العودة المدرسية والجامعية والتكوينية القادمة، حاثا على حُسن التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية والسلط الجهوية لإحكام تأمين تنقل التلاميذ والطلبة عبر توزيع الحافلات ومدّ الخطوط بالنجاعة المرجوّة. ودعا إلى وضع إستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد تتضمّن جملة البرامج والإصلاحات الهيكلية والحرص على تنفيذها وفق مؤشرات تمكن من المتابعة والتقييم، معتبرا أن تحسين وضعية النقل العمومي من شأنه أن يعزّز الثقة شيئا فشيئا بين المؤسسات تحت الإشراف العاملة في هذا القطاع وبين الحريف والمزودين وبقية المتعاملين معها. كما أبرز الأهمية البالغة لحُسن توظيف الموارد البشرية وتثمين الخِبرات داخل المؤسسة بهدف تحسين الإنتاجية، بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات المسداة حاثا على حوكمة التصرّف في المعدات والمخزون وترشيد النفقات وتطوير الموارد المالية الذاتية وتبادل التجارب الناجحة في مجال رقمنة الخدمات.
