أعلن ايمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، في رسالة موجهة إلى عاهل المملكة المغربية الملك محمد السادس، بشكل رسمي، أن بلاده تعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية. وهو الموقف الذي يشكل منعطفا في ملف النزاع وتطورا بالغ الأهمية لدعم سيادة المغرب ووحدة أراضيه. وفي نص الرسالة، أكد رئيس الجمهورية الفرنسية أن بلاده ستعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي، معتبرا أن الحكم الذاتي، كمقرح تقدمت به المملكة لحل النزاع تحت السيادة المغربية، يعد الأساس الوحيد الذي يجب من خلاله حل هذه القضية، قائلا: "إن هذا المقترح يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وذكر الرئيس الفرنسي في نفس الرسالة أن توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر بشأن مقترح الحكم الذاتي، مؤكدا أن "فرنسا تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية"، وكما صرح قائلا: "حان الوقت للمضي قدما. وأشجع، إذن، جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول". ويشكل إعلان الجمهورية الفرنسية، العضو الدائم بمجلس الأمن والقوة المؤثرة في المجموعة الأوروبية، تطورا مهما وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء. ويندرج في إطار الدينامية التي يقودها الملك محمد السادس، وتنخرط فيها العديد من البلدان في مختلف مناطق العالم، لفائدة الوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي كإطار حصري لتسوية هذا النزاع الإقليمي. كما يكتسي هذا الموقف أهمية تاريخية بارزة، باعتبار فرنسا القوة الدولية المطلعة بعمق على الملف من الناحيتين التاريخية والقانونية. ويرى مراقبون أن موقف الرئيس الفرنسي هو موقف دولة وموقف المؤسسات الفرنسية يتجاوز الظرفيات السياسية، كما لا يعد انتصارا ضد أي كان أو هزيمة لأحد، بل يعكس ببساطة الحقيقة التاريخية والشرعية القانونية للطرح المغربي في النزاع القائم على سيادته على أراضيه الصحراوية. كما من شأن هذا الموقف الحاسم أن يكرس الاستقرار الإقليمي بدعمه للوحدة الترابية للمغرب، لكونه يقطع الطريق أمام النزعات الانفصالية والتقسيمية الهدامة.
