قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الأربعاء، رفض مطلب الإفراج عن المظنون فيها عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، فيما يتعلق بقضية راجعة من محكمة التعقيب بالنقض مع الإحالة، في حادثة مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية. وأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس حبيب الطرخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن دائرة الاتهام بالمحكمة، قضت اليوم بإبطال قرار ختم البحث المطعون فيه، وإرجاع ملف القضية لقاضي التحقيق المتعهد ليتولى النظر في طلبات النيابة العمومية التكميلية، وصياغة قرار ختم بحث جديد، تراعى فيه جميع الموجبات القانونية.