افاد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري اليوم الاثنين ان المقصود برقابة « الفضاء العام » خلال الفترة الانتخابية التي انطلقت يوم امس الاحد هو « رقابة شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المكتوبة والسمعية والمرئية والالكترونية الخاصة والعمومية » وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية، مشددا ان ما ورد في بلاغ الهيئة أمس الاحد بخصوص « موانع الفضاء العام » خلال الفترة الانتخابية لا « يتعلق بالنقد البناء لعمل الهيئة » واعلنت هيئة الانتخابات امس انها انطلقت في رقابة الفضاء العام في كل ما له علاقة بالشأن الانتخابي تزامنا مع انطلاق الفترة الانتخابية (يوم 14 جويلية) والتي تتواصل الى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات . واضاف الناطق باسم الهيئة في تصريح اليوم لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذه الرقابة التي تنطلق شهرين قبل الحملة الانتخابية « مضبوطة بالقانون الانتخابي والقرارات الترتيبية الصادرة عن الهيئة » وهي تخص منع الاشهار السياسي وتحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة بالانتخابات الى جانب منع تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الاعلام او موزع صوتي او مركز نداء لفائدة مترشح او حزب وشدد المنصري ان وحدات رصد الفضاء العام التابعة للهيئة انطلقت بعد في « رصد كل المظاهر المخلة بسلامة المسار الانتخابي » على غرار الخطابات التي تتضمن الدعوة الى العنف والكراهية ، او تضليل الناخبين ونشر الاخبار والاشاعات الكاذبة، او نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالهيئة الانتخابية او بالغير، او تشويه السمعة او النيل من العرض او الكرامة او الشرف مؤكدا ان « هذه الاخلالات مجرمة بالقانون العام ». واضاف في نفس الاطار ان وحدات الرصد هذه تحيل الى الهيئة ما تجمعه من تجاوزات او اخلالات كما » يمكن للمواطن تقديم شكاية الى الهيئة فيما يعتبره تجاوزا بالفضاء العام » مشيرا الى ان الهيئة تقوم من جهتها وفي صورة وجود شبهة اخلال بالاحالة الى النيابة العمومية التي تتولى التكييف القانوني للاخلال وبخصوص تزكيات الترشح للانتخابات الرئاسية قال المنصري ان 58 شخصا تحصلوا الى حدود امس الاحد على انموذج التزكيات الشعبية.
