قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق مسيري جمعيات تُعنى بشؤون الأفارقة من جنوب الصحراء ومسؤولين سابقين بعدد من الادارات. كما قرّر إبقاء عدد آخر من المتهمين بحالة سراح وتحجير السفر عليهم بعد توجيه تهم تكوين وفاق قصد غسل الأموال باستغلال تسهيلات النشاط الاجتماعي والتدليس ومسك واستعمال مدلس، وفق ما أفاد به محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس لموزاييك.