رفض المجلس الدستوري الفرنسي الخميس أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة المثير للجدل الذي تم اعتماده تحت ضغط اليمين المتشدد. ورفضت المحكمة 32 تعديلا من أصل 86 على أساس أنها لا تتعلق بموضوع القانون. فيما يمكن قبول هذه التعديلات لاحقا كجزء من تشريعات أخرى مختلفة. وتشمل النصوص التي رفضها المجلس تلك المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل بالإضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان. ويذكر أن هذا المشروع تم اعتماده تحت ضغط اليمين المتشدد. ورفض المجلس الدستوري في قراره على وجه الخصوص النصوص المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل إضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان. وأيد المجلس بقية بنود القانون الذي اقترحته في البداية حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، لكنه شجب الإضافات التي جاءت بضغط من اليمين واليمين المتطرف. ومن جانبه أشاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بقرار المجلس الدستوري.