اكد المستشار الجبائي والأستاذ الجامعي بمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج، سامي ثابت، في تصريح ل"وات"، الاثنين، ان مشروع قانون المالية لسنة 2024، يعدّ "واقعيا وبداية تحسن للوضعية الجبائية في تونس خاصة انه لم يسلّط ضغطا جبائيا إضافيا وقال ثابت، في تعليقه على النسخة الأولى لمشروع قانون المالية لسنة 2024، المنشورة على موقع مجلس نواب الشعب، إنّ الحكومة أقرّت جملة من الإجراءات الجديدة خلال سنة 2024 - 2025، من أهمها توظيف معلوم ظرفي بنسبة 4 بالمائة على مرابيح البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين لفائدة ميزانية الدولة لتصل الأداءات الجبائية الموظفة على هذا القطاع 43 بالمائة. واعتبر ان هذا الاجراء يأتي نظرا للارتفاع الهام الذي حققه هذا القطاع في ظل الازمة الاقتصادية التي احتدت بعد ازمة كوفيد. ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024، كذلك، الترفيع في نسبة إتاوة الدعم التي توظف على المقاهي من الصنف الثاني والثالث وقاعات الشاي والمطاعم السياحية المصنفة ، من 1 الى 3 بالمائة، ومحلات صنع المرطبات والملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية ، من 3 الى 5 بالمائة. وابرز الخبير الجبائي ان هذا الاجراء سيمكن من توجيه الدعم الى مستحقيه والزام القطاعات المستهلكة أكثر من غيرها للمواد الأساسية المدعمة، السكر والفارينة والسميد والعجين الغذائي والشعير والطاقة، بدفع ضرائب اكثر لضمان بعض المساواة. واستحسن المستشار الجبائي، كذلك، قطع مشروع القانون لسنة 2024 مع الزيادات المعهودة المتعلقة بالاداءات الموظفة على قطاع الاستثمار، إذ لم تقترح الحكومة إجراءات جبائية جديدة لكسب ثقة المستثمرين وضمان استقرار الوضع الذي ما فتئ يتذبذب كل سنة مع صدور قوانين المالية وخاصة منذ صدور مجلة الاستثمار
