أصدرت اليوم الجمعة 18 أوت الجاري بطاقة إيداع جديدة في السجن بحق النائب السابق في البرلمان راشد الخياري. عن التفاصيل أكد المحامي مختار الجماعي أن إصدار بطاقة الإيداع جاء على خلفية قضية جديدة تم توجيهها ضده تتعلق بمحاولة إعانة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عمومية، واستغلال شخص آخر له صلات حقيقية أو وهمية مع موظف عمومي وقبول منافع مختلفة بهدف الحصول على امتيازات لصالح شخص آخر، والمشاركة في ذلك وفقًا لأحكام المجلة الجزائية والمادة رقم 42." و أشار الجماعي في تصريحاته لوسائل الإعلام إلى أنه كان من المتوقع أن يتم الإفراج عن راشد الخياري نهاية هذا الشهر بعد انتهاء مدة حكمه. إلا أنه تفاجئ هذا الأسبوع بفتح تحقيق جديد ضده في هذه القضية.