تسود حالة من التوتر العاصمة الفرنسية باريس، بعد إقرار المجلس الدستوري الفرنسي قانون رفع سن التقاعد الجديد، من 62 إلى 64 عاما، حيث أضرم محتجون النار في حاويات قمامة ودراجات احتجاجا على إقرار القانون. يأتي هذا بعد أن رفض المجلس الدستوري في فرنسا تنظيم استفتاء لإقرار إصلاحات نظام التقاعد، كما رفض عددا من البنود الثانوية في قانون رفع سن التقاعد. وأكد وزير العمل الفرنسي أنه سيتم تنفيذ قانون رفع سن التقاعد اعتبارا من بداية سبتمبر المقبل، كما تعهد اليسار الفرنسي بمواصلة "الكفاح" ضد قانون رفع سن التقاعد، لتشتعل تظاهرات في باريس رفضا لمصادقة المجلس على البنود الأساسية لقانون رفع سن التقاعد. وطالبت النقابات الفرنسية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، النقابات العمالية للقائه، يوم الثلاثاء القادم في قصر الإليزيه، "مهما كان قرار المجلس الدستوري" بشأن إصلاح نظام التقاعد الذي لا يحظى بشعبية كبيرة في الشارع الفرنسي، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم، الجمعة.