أصدرت اليوم الأحد، هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة، بيانا بخصوص بلاغ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والذي برأت من خلاله جميع الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس ونزّهتهم عن كلّ تورّط في تهمة التآمر التي نسبتها للمنوّبين المعتقلين. وذكّرت الهيئة حسب ما جاء على الصفحة الرسمية للمحامي عبد العزيز الصيد، بأن النيابة العمومية هي التي اتهمت المنوبين ب"ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية"، فإذا كان كل الدبلوماسيين أبرياء ومنزهين عن هذه الأفعال حسب ما أكدته النيابة العمومية في بيانها، فمع من تخابر المنوّبون؟!حسب البيان. ولاحظت الهيئة أن النيابة "قد انتقلت بذلك في ظرف أسابيع، وبإيعاز جليّ من السّلطة التنفيذية، من موقع الاستناد على هذه اللقاءات لتوجيه تهمة التخابر للقادة المعتقلين إلى تبرئة الدّيبلوماسيّين المعنيّين "حفاظا على مصلحة البلاد"!، ممّا يؤكد عبثية الاتهام من جهة وازدواجية تعاطي النيابة العمومية في علاقة بالدبلوماسيين الأجانب من جهة أخرى." وأوضحتالهيئة، في هذا الإطار، أن النيابة العمومية "التي ذكرت في بيانها أن المنوبين يسعون للإيهام بمساندة ديبلوماسيين أجانب لهم، والحال أنها هي التي أقحمت الدبلوماسيين الأجانب بأسمائهم وصفاتهم كما عمدت إلى إضافة صورهم إلى أوراق القضية، وهي تتراجع اليوم في محاولة منها لتدارك النتائج الكارثية لتصرّفها اللامسؤول." واعتبرت أن الصمت المطبق للنيابة العمومية لما يقارب شهرين منذ انطلاق حملة الايقافات التعسّفية وعدم قيامها بواجبها في إنارة الرأي العام، وعدم ردها على الإثباتات والحقائق التي تؤكد زيف الاتهامات الموجهة للمعتقلين السياسيين في قضية الحال، هو ما يعكس حالة الارتباك والتخبط والعجز التام عن تقديم الدليل لإثبات أي عمل إجرامي. وأشارتهيئة الدفاع إلى أنّ القضاة المتعهدين بهذا الملف "يعملون في مناخ مشوب بالخوف من أحكام المراسيم الجائرة والتهديدات المعلنة والتي تمّ تنفيذها في حقّ البعض منهم، وهو ما يضرب في العمق مقومات المحاكمة العادلة". كما اعتبرت أن ما صدر عن النيابة العمومية يؤكد توظيف السلطة السياسية للعمل الديبلوماسي العادي والمشروع من أجل ضرب المعارضة الوطنية عبر فبركة قضية سياسية تديرها مباشرة السلطة التنفيذية ضرب صارخ لاستقلال القضاء، وهي اليوم ببيانها هذا تقدم للرأي العام دليل براءة المعتقلين من تهمة التخابر. وبناء على ذلك، تطالب هيئة الدفاع بإطلاق سراح القادة السياسيين المعتقلين فورًا وحفظ جميع التهم الملفقة في هذا الملف وفق نص البيان.
