عبرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح عن شديد أسفها واستغرابها لاتهامها جزافا، سواء الادعاء بالتنكيل ببعض الموقوفين المعنيين أو بما يروج من إشاعات بخصوص "استعمال البعض منهم لهواتف جوالة داخل السجن"، وذلك على إثر ما "تم ترويجه من إشاعات ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، ولما تم تداوله من تصريحات مغلوطة ببعض وسائل الاعلام لعدد من محامي الموقوفين، فيما بات يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" حول الظروف الحافة بإقامة البعض منهم بسجن إيقافهم". ونفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح، في بلاغ لها، نفيا قطعيا جملة تلك الادعاءات والإشاعات، وأكدت أن جميع الموقوفين المعنيين يتمتعون بجميع الحقوق المخولة لهم قانونا من إعاشة أو إقامة بغرف سجنية عادية واعتيادية ومن رعاية صحية وإحاطة نفسية واجتماعية منذ زمن إيداعهم السجن، شأنهم شأن بقية المودعين وفقا لمقتضيات القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون وخصوصا فيما يتعلق بتطبيق معايير وقواعد التصنيف وإعادة تصنيف المساجين المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون. كما عبرت الهيئة عن استنكارها الشديد "إلقاء التهم جزافا دون بينة أو بداية حجة حول ما سمي "باستعمال الهواتف الجوالة داخل السجن"، ونفت نفيا قطعيا ما تم ترويجه، خصوصا أن كل من منظومات التفتيش ومنظومات عزل شبكات الاتصالات عالية التأمين بالوحدات السجنية والإصلاحية فضلا عن جاهزية وحرفية الإطارات والأعوان. " وشددت الهيئة العامة للسجون والإصلاح حرصها على تمسكها بتمتيع جميع المودعين بحقوقهم المخولة لهم قانونا على قدم المساواة وعدم التمييز وطبقا للإجراءات الجاري بها العمل، مؤكدة التزامها بمزيد تحسين ظروف الإيداع داخل السجون بما يكفل الحرمة الجسدية والمعنوية للمودعين وتعزيز حقوقهم، كما أنها تنأى بنفسها عن جميع التجاذبات مهما كانت طبيعتها أو مصدرها، وهي ملتزمة بمبدأ حياد الإدارة والمساواة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، تحت الرقابة القضائية ورقابة منظمات وهيئات الرصد والرقابة الوطنية والدولية وفق نص البلاغ.
