أكد الرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة، إلياس بن عامر، أن الديوان سيستعيد خلال مارس 2023 نسق التزويد العادي بمادتي القهوة والسكر بعد تكوين مخزونات استراتيجية تغطي 60 يوما بفعل توجه الأسعار العالمية نحو الانخفاض. وأرجع بن عامر في حديث ل"وات"، تذبذب السوق إلى تقلص المخزون الاستراتيجي لدى ديوان التجارة من السكر والقهوة ليغطي شهرا واحدا فقط بدل شهرين في وقت سابق، علما وأن الاخير يتولى تزويد البلاد بمواد السكر والقهوة والشاي والارز. ولاحظ ان تراجع المخزون الاستراتيجي للديوان على مستوى مادتي السكر والقهوة يعود إلى الخسائر المتراكمة ووضعيته المالية الصعبة بفعل ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي خلال الفترة ما بعد جائحة كوفيد 19 والحرب بين روسيا واوكرانيا، وكذلك صعوبات مالية بفعل تراجع صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي، والصعوبات اللوجستية المتصلة بسلاسل التوريد، وفق بن عامر. وبين ان الديوان يتكبد خسار بقيمة 600ر0 دينار لكل كيلوغرام في بلد يستهلك 1000 طن يوميا من السكر، علما وأن معدل سعر شراء هذه المادة يقارب 100ر2 دينار للكلغ في حين يباع للمصنعين وتجار الجملة ب400ر1 دينار للكلغ. ولاحظ بن عامر، في سياق متصل، ان الوضعية المالية للديوان التونسي للتجارة، اتسمت على امتداد سنوات 2018 و 2019 و 2020 بالتوازن. وقال "تمكن الكميات المتوفرة من السكر لدى الديوان في الوقت الحالي من تزويد السوق المحلية بشكل طبيعي يتراوح في المعدل بين 1100 طن و 1200 طن مقابل استهلاك يومي في حدود 1000 طن مما يجعل الاستهلاك السنوي في حدود360 الف طن". وتوقع بن عامر ان يسجل الديوان التونسي للتجارة ، خلال مارس المقبل ، ارتفاعا في توفر مادة السكر على المستوى الكمي بنسبة تقارب 20 بالمائة علما وان الديوان يتوفر لديه حاليا مخزون يقارب 30 الف طن تتيح تغطية الاستهلاك لشهر ونصف. وبين ان هذه الكميات ستتعزز من خلال طلبات الشراء التي تم انجازها والتي ستصل بحلول منتصف فيفري 2023 والتي تقارب 25 ألف طن من الجزائر و 30 ألف طن من الهند. وأضاف أنه تم شراء 30 ألف طن من السكر البني الموجه إلى الشركة التونسية للسكر لتكريره، علما وأن الشركة تغطي الطلب على السكر الأبيض بإنتاج يقارب 160 ألف طن سنويا. ولاحظ بن عامر، في سياق متصل، أن التزويد بمادة القهوة سيعود إلى نسقه مع منتصف شهر فيفري الجاري، علما وأن الديوان يوفر 70 بالمائة من حاجيات السوق مما يشكل تراجعا بنسبة 30 بالمائة، خاصة وأن السوق تحتاج إلى 100 طن يوميا. وأضاف انه تم منح تصاريح توريد للقطاع الخاص لتوفير 3 آلاف طن بهدف سد النقص في الإمدادات مما سيجعل السوق تستعيد وتيرتها العادية بحلول منتصف مارس 2023.
