تراجعت موجودات تونس الصافية من العملة الأجنبية إلى 96 يوم توريد، لتبلغ نحو 1ر22 مليار دينار، يوم 2 فيفري الجاري، مقابل 131 يوم توريد (3ر23 مليار دينار) في نفس التاريخ من سنة 2022، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي، الجمعة 3 فيفري 2023. وأشار الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، في تصريح ل"وات" إلى أن "بلوغ مستوى 96 يوما من التوريد يبعث على الانشغال، ذلك أن السقف الأدنى المسموح به لاحتياطي العملة الأجنبية هو 90 يوم توريد لتلبية حاجيات البلاد من المواد الأساسية المتمثلة في الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات". وأوضح سعيدان أن "انخفاض الموجودات الصافية من العملة الأجنبية الى أقل من المستوى المسموح به والمحدد ب90 يوم توريد، يعني أن البلاد قد تواجه صعوبات في سداد ديونها. وأكد وجود خمسة مصادر يمكن من خلالها تعبئة الاحتياطي من العملة الصعبة، وأولها الصادرات، التي تتطور بنسق أقل من الواردات، مما عمّق العجز التجاري للبلاد ليبلغ مستوى قياسيا بقيمة 2ر25 مليار دينار سنة 2022. ويتمثل ثانيها في السياحة، التي ارتفعت عائداتها سنة 2022، بنسبة 83 بالمائة مقارنة بسنة 2021، لتستقر في حدود 2ر4 مليار دينار، "إلا أنها تبقى متواضعة" فيما تعتبر تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج المصدر الثالث لتعزيز احتياطي العملة الأجنبية التي تخطت قيمتها 8 مليارات دينار سنة 2022، وفق سعيدان. ولفت في هذا الصدد، الى أن "مداخيل السياحة المتراكمة وتحويلات المقيمين بالخارج خلال سنة 2022 لم تف، حتى، بتغطية نصف العجز التجاري لتونس". وأردف ان المصدر الرابع لتعبئة الاحتياطي من العملة الأجنبية يتمثل في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي مازالت معطلة خلال السنوات الأخيرة وقال الخبير الاقتصادي ان المصدر الخامس، لتعبئة مدخرات العملة الأجنبية هو الاقتراض الخارجي، وهو ما تنتهجه تونس، باعتبار أن موجوداتنا الصافية من العملة الأجنبية متأتية، أساسا، من التداين الخارجي". وأبرز أن مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية يؤثر على معدل سعر صرف الدينار والترقيم السيادي لتونس وكذلك إمكانية استكمال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ودعا سعيدان، إزاء هذا الوضع، الى التسريع في إرساء برنامج انقاذ للاقتصاد التونسي لحل مختلف الإشكاليات التي تعرفها المالية العمومية.
