أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أن المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، شرع في النظر في 27 ملفا متعلقا بشبهات جرائم انتخابية تم ارتكابها خلال استفتاء 25 جويلية 2022. وأضاف التليلي المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هيئة الانتخابات كانت أحالت على النيابة العمومية خلال شهري أوت وسبتمبر الماضيين، 27 ملفا حول مخالفات خاصة بالفضاء المفتوح، سٌجلت خلال استفتاء 25 جويلية وترتقي الى شبهات جرائم انتخابية، موضحا أن النيابة العمومية تولت بدورها إحالة جميع هذه الملفات على المجلس الجناحي. واوضح المنصري أن هذه الشبهات، وردت في الملاحق المضمنة في تقرير الهيئة الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 20 ديسمبر الحالي حول الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم 25 جويلية 2022. وذكر المنصري بأنه، بعد كل مسار انتخابي تتولى هيئة الانتخابات إعداد تقرير في ظرف ثلاثة أشهر من الإعلان عن النتائج النهائية، يعرض على كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويتضمن التقرير وجوبا كل ما قامت به الهيئة في كامل المسار الانتخابي، وذلك تطبيقا لأحكام القانون الأساسي المنظم لهيئة الانتخابات. وتضمن الملحق عدد 7 لتقرير هيئة الانتخابات حول استفتاء 25 جويلية 2022، الملفات الخاصة بالفضاء المفتوح التي أحالتها هيئة الانتخابات على النيابة العمومية وعددها 27 ضد صفحات على مواقع "التواصل الاجتماعي" و"أشخاص طبيعيين"، وموضوع الشكاية وتاريخ الإحالة والمحكمة مرجع النظر. وشملت الشكايات أصحاب صفحات "سياسة بالفلاقي" و" العربي الجديد" و"قاطع الاستفتاء" و"شنوا برنامجك" و"حائط الثورة" و"قرطاج نيوز" و"سحب الثقة من قيس سعيد" و"الكتيبة" و"تونس حرة ديمقراطية" و"رصد التونسية"، وذلك من اجل "التمويل الاجنبي وخرق الصمت الانتخابي والاشهار السياسي والمس من كرامة الناخبين، والقذف ونسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي"، و"ازعاج الغير عبر الشبكات العمومية للاتصال". وورد في الجزء المتعلق بالأشخاص الطبيعيين من هذا الملحق عدة أسماء، وهم حبيبة الجلالي ورجاء الصلعاوي من أجل "ثلب وشتم اعضاء مكتب الاقتراع بألمانيا وإحداث الفوضى والشغب في محيط المكتب"، وشكاية "ضد مجهول" بخصوص "محاولة خرق قاعدة بيانات السجل الانتخابي وتغيير معطيات تتعلق بالناخبين دون علمهم". كما تمت إحالة شكايات ضد كل من زكي الرحموني من أجل "القذف"، وفتحي العمدوني والسيد علاء الدين بخصوص "الثلب ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي والقذف العلني"، ومحمد علي البرهومي من أجل "المس من كرامة واعتبار رئيس واعضاء الهيئة والتشكيك في نزاهة المسار الانتخابي"، ورضا بن سلامة بخصوص "ادعاءات تمس من اعتبارات رئيس الهيئة واعضائها وادارتها التنفيذية". وأحالت هيئة الانتخابات أيضا شكايات ضد عضو الهيئة المقال سامي بن سلامة، تعلقت ب"القذف والاعتداء على الاخلاق الحميدة"، و"نشر بيانات تتضمن معطيات شخصية وتشويه سمعة موظف عمومي والتشكيك في نزاهة رئيس واعضاء الهيئة وفي المسار الانتخابي"، و"رفض إرجاع السيارة الإدارية إلى الهيئة رغم تعدد التنابيه الموجهة اليه". وكان سامي بن سلامة أفاد في تصريح ل"وات" بأنّه تمّ امس الاربعاء، الاستماع إليه لدى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني في قضيتين جديدتين على معنى المرسوم عدد 54 تعلّقت بتدويناته الفايسبوكيّة في خصوص نقد هيئة الانتخابات.
