أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الانحراف الخطير لدور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اتجاه تركيز جهاز رقابة على الآراء والأفكار، بدعوى مراقبة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية ومحاولة لتحصين نفسها من كل نقد قد يطال إشرافها على الانتخابات التشريعية في توجه لتحميل أي فشل قد يطال مهامها لوسائل الإعلام. واعتبرت النقابة في بيان لها، أن ممارسات الهيئة تدخل ضمن خانة "الضغط" بهدف توجيه التغطية الإعلامية، والحد من موضوعية وسائل الإعلام والمجرمة بمقتضى الفصل 11 من المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر، وتذكرها أنه "لا يجوز مساءلة أي صحفي على رأي أو معلومة ينشرها طبق أعراف المهنة وأخلاقياتها" وأن مثل هذه الممارسات تمكن الصحفيين/ات من ملاحقة الهيئة جزائيا على خلفية التضييقيات التي تمارسها عليهم. ونبّهت النقابة من أن هذه الممارسات تهدف إلى التغطية على جملة التجاوزات والإخفاقات التي رافقت عمل هيئة الانتخابات، خاصة من خلال التهديد بالمرسوم 54 في مساع من رئيس الهيئة إلى وضعها في مكانة فوق النقد. وحذرت النقابة هيئة الانتخابات من مواصلتها في نهج تهديد الصحفيين ووسائل الإعلام، باعتبار أن حرية الصحافة والتعبير مكسب حققته الثورة بدماء الشهداء والجرحى ونضالات أجيال من التونسيات والتونسيين "ولن نسمح لهيئة الانتخابات ولا لغيرها بتهديد هذا المكسب." وجددت النقابة رفضها لانفراد هيئة الانتخابات بمراقبة عمل وسائل الإعلام في التغطية الانتخابية مؤكدة تمسكها بشرعية دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بالتعديل في مجال عمل الإعلام في تغطية الانتخابات التشريعية التي ستقام في 17 ديسمبر 2022. وقد جاء الموقف الأخير لنقابة الصحفيين على إثر توجيه هيئة الانتخابات "تنبيه" لموقع « Business news » على خلفية نشره مقالا ينتقد الولاية الكاملة للهيئة و"السطو على صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري". كما وجهت الهيئة "لفت نظر" إلى إذاعة« Son FM » التابعة لمنظمة أنا يقظ حول محتوى برنامج حواري بث في 30 نوفمبر 2022 يعتبر أن الهيئة لها تأثير سلبي على المسار الديمقراطي . ولوحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالملاحقة الجزائية للإذاعة على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 سيء الذكر في حال العود.
