دعت الإدارة العامة للحرس الوطني كافة المواطنين إلى الإعلام عن مرتكبي سرقات الأسلاك النحاسية المعدة للتنوير العمومي والاتصالات، والتي تخلف أعطابا فنية وانقطاع الخدمات على المواطنين. وذكرت الإدارة العامة بأنها ستتصدى لجميع الجرائم التي تطال الأملاك العامة والخاصة وتحرص على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة على مرتكبيها. في هذا الإطار، وبعد التنسيق مع النيابة العمومية، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بزغوان معززة بدورية من الفرقة المركزية الثانية للاستعلام من الكشف عن شبكة تنشط في مجال شراء الأسلاك النحاسية المسروقة وتصديرها للبلدان الأوروبية كمادة أولية. وقد تم حجز حوالي 44 طنا من مادة النحاس من بينها 24.5 طنا داخل حاوية معدة للتصدير. كما تم الاحتفاظ بنفرين يحملان جنسية أجنبية، ومباشرة قضيتين موضوعهما "المشاركة في السرقة من خلال شراء مسروق" و"التدليس ومسك واستعمال مدلس المقصود به تغيير الحقيقة لتحقيق ربح مادي الواقع من طرف موظف عمومي".