أجرى وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة، وذلك على هامش مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، تحضيرا للقمة العربية المزمع انعقادها يومي 1 و2 نوفمبر 2022 بالجزائر، والتي ستشهد تسليم رئاسة القمة العربية من الجمهورية التونسية إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وكان اللقاء مناسبة أكّد خلالها الوزيران حرص قيادتي البلدين، الرئيس قيس سعيد والرئيس عبد المجيد تبون، على مزيد الإرتقاء بالعلاقات الثنائية والشراكة المتميّزة القائمة بين البلدين إلى أفضل المراتب خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين. كما تمّ تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع العربية والإقليمية والدولية، وما تفرضه من تحدّيات على مختلف المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا السياق، استعرض الجانبان البنود المطروحة على جدول أعمال الاجتماع التحضيري والقمة العربية وخاصة منها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومسار المصالحة بين الأشقاء الفلسطينيين بالإضافة إلى شؤون الأمن القومي العربي والتحديات القائمة، هذا إلى جانب مسار تحديث وتطوير جامعة الدول العربية وطرق عملها. وفي هذا الإطار جدد الوزيران التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة مواصلة العمل من أجل حشد الدعم الدولي لها والمساعدة على التوصّل إلى حلّ عادل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ويمكّنه من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس. كما أبرزا أهمية مواصلة الجهود لمساعدة الأطراف الليبية على التوصّل إلى تسوية سياسية عن طريق الحوار، تنهي الأزمة وتعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وتحفظ سيادتها ووحدتها، مشدّدين على رفض كلّ أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا. وفي نفس السياق، شدّد الوزيران على أهمية تعزيز وتطوير آليات العمل العربي المشترك ومزيد تضافر الجهود لدفع مسارات التسوية السياسية لمختلف الأزمات والنزاعات القائمة في المنطقة. وأكدا على الأهمية التي تكتسيها قمة الجزائر في بلورة تصورات عملية وحلول عاجلة تستجيب لاستحقاقات المرحلة الراهنة في ظلّ الظروف الدولية والإقليمية الدقيقة، خاصة وأنها تنعقد بعد حوالي ثلاث سنوات شهد فيها العالم متغيرات عميقة ومتسارعة تستدعي اتخاذ قرارات مصيرية تلبّي انتظارات الشعوب العربية وتطلعاتها
