في إطار الحرص على مزيد إحكام توجيه العمل الرقابي الميداني نحو الاشكاليات المتصلة بمشاغل المستهلك خلال فترة ما قبل عيد الأضحى المبارك ، تولت مصالح المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس تنفيذ سلسلة من الحملات الرقابية الموجهة، أفضت إلى رفع 204 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بالترفيع في الأسعار، الزيادة غير القانونية في الأسعار، عدم الاستظهار بالفواتير، عدم إشهار الأسعار ومخالفة قواعد جودة وسلامة المنتوجات. و شملت عمليات المراقبة قطاعات الخضر والغلال والمواد الغذائية والدواجن والمطاعم والمقاهي والمخابز. هذا وقد ارتكز العمل الرقابي خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية 2022 على التصدي للممارسات الاحتكارية التي تمس بالمقدرة الشرائية للمستهلك خاصة فيما يتعلق بالترفيع في أسعار المواد الاساسية والحساسة والامتناع عن الاستظهار بفواتير شرائها من طرف تجار التفصيل بنية التفصي من أعمال المراقبة الرامية إلى الكشف عن حالات الترفيع غير المشروعة في هوامش الربح القانونية بالإضافة إلى المزايدات المحجرة المرتكبة من طرف بعض وكلاء البيع بأسواق الجملة للخضر والغلال بهدف التأثير على السير الطبيعي للأسعار على معنى أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المتعلق بضبط أحكام حاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار. علما وأنه يجري العمل على إصدار 75 قرار غلق لمحلات تجارية ناشطة بكافة مناطق ولاية تونس سيتم تنفيذها ابتداء من الأسبوع القادم.
