صدر مساء اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 505 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية. ورغم رفض الاتحاد الحوار بصيغة الحالية، فإن سعيّد أورد نور الدين الطبوبي، أو من ينيبهعضوا ضمن اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. واعتبر الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفيأن هذه الهيئة، حسب التركيبة المعلنة، غير قادرة على صياغة دستور جديد للبلاد، خلال اسبوعين وفي ظل وضع استثنائي وانعدام شبه مطلق في مجمل النخب السياسية والمنظماتية. وتابع أن الاتحاد متمسك ومتشبث بموقفه من رفض المشاركة في الحوار،طالما لم تتغير اطرافه وطريقة ادارته.