تولّت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وعلي المرابط، وزير الصحّة، ظهر اليوم الاثنين 14 مارس 2022 إمضاء المنشور المشترك المتعلّق بالشهادة الطبيّة الأوّليّة المجّانيّة لفائدة النّساء ضحايا العنف وتيسير إجراءات استخلاص معاليم الفحوصات الطبيّة والإقامة لفائدتهنّ. وأكّدت الوزيرة بالمناسبة أهميّة هذا المنشور المشترك الذي ينصّ على ضرورة التّنسيق بين كل من وزارة الصحة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لتمكين النساء ضحايا العنف على معنى القانون عدد 58 لسنة 2017 من الشهادة الطبيّة المذكورة آنفا بعدما كان المنشور عدد 39 لسنة 2014 يمنح هذا الامتياز فقط للنساء ضحايا العنف الزوجي. وبيّنت أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 وتسهيل وصول النساء المعنّفات إلى العدالة ومساعدتهنّ في المطالبة بحقوقهنّ وحصولهنّ على قرارات الحماية للحفاظ على حياتهن وسلامتهنّ الجسديّة والنفسيّة، تأكيدا لالتزام الدولة التونسيّة بالدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنّف الموجّه ضدّها. ومن جهته، اعتبر وزير الصحّة أنّ مناهضة العنف ضد المرأة يقتضي توحيد جهود جميع الأطراف المتدخّلة باعتبار تداعيات هذه الظاهرة وتأثيراتها على الصحّة النفسيّة والجسديّة للنساء ضحايا العنف، مؤكّدا التزام وزارة الصحّة بتحسيس منظوريها بأهمية هذا المنشور المشترك وضرورة تنفيذ مقتضياته بما يضمن السّرعة والنّجاعة في التعهد بالمرأة المعنّفة. وباعتبار أن هذا المنشور أصبح مشتركا بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ من جهة ووزارة الصحّة من جهة أخرى فإنّ مسؤوليّة تطبيقه أصبحت تشمل أيضا السيدات والسادة المندوبين الجهويين لشؤون المرأة والأسرة والمديرة العامة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة والمديرين العامين ومديري الادارة المركزيّة للوزارة المكلّفة بالمرأة. ومن ضمن الإضافات الهامّة لهذا المنشور المشترك تحديد مدّة منح الشهادة الطبيّة الأوليّة ب 48 ساعة حتى تتمكّن المرأة ضحيّة العنف من التقاضي بالسّرعة الكافية والحصول على الحماية القانونيّة التي يضمنها لها القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017.
