أدى محمد الرّقيق، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 زيارة عمل إلى ولاية بنزرت مرفوقا بوالي الجهة سمير عبد اللاوي و رئيس ديوان الوزارة نبيل عبيدي ، وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية وممثلي بعض المنظمات الوطنية والمجتمع المدني . وتولى وزير أملاك الدولة بالمناسبة تسليم عقود تمليك لفائدة مواطنين أقاموا مساكنهم على أرض الدّولة في إطار تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص وفق الأمر عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 07 جوان 2018، وعقود تفويت لتسوية الوضعية العقارية للمستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وفق الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015، إضافة إلى عقود تسويغ لعقارات دولية فلاحية بمعتمديتي جومين وأوتيك، علاوة على مجموعة من شهائد في رفع اليد لفائدة عدد من المستغلين لعقارات دولية فلاحية. وأكد الوزير بهذه المناسبة حرص الوزارة على حماية العقار الدولي وحسن توظيفه وادخاله في الدورة الاقتصادية مضيفا بأن الإدارات المكلفة بموضوع التسوية للمواطنين المستغلين لهذه العقارات تعمل بالسرعة القصوى لأجل تذليل كلّ الصعوبات. وأضاف الوزير ان الوزارة بصدد استكمال التشريعات اللازمة لحسن استغلال العقارات الفلاحية المسترجعة واعادة توظيفها سواء لفائدة شركات الإحياء والتنمية الفلاحية او للفنيين والشبان الفلاحيين ولأصحاب الشهائد العليا وغيرهم. من جهته ثمن الوالي المجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في ولاية بنزرت لدعم التنمية وأبدى استعداد السلطات الجهوية والمحلية للعمل على توعية المواطنين بأهمية المبادرة بتسوية وضعياتهم العقارية مشيرا الى ضرورة التنسيق المحكم بين السلط المركزية والجهوية لإنجاح المسار التشاركي في سبيل النهوض بالجهة.
