نفى الناطق الرسمي باسم الديوانة التّونسية العميد هيثم زناد ما راج من أخبار بخصوص إعفاء العربات الخاضعة للنظام التوقيفي من المعاليم الديوانية في إطار تسوية نهائية بعد دفع 10 % من مجموع الأداءات الديوانية المستوجبة. وقال الزناد ل"الجوهرة أف أم" إن هناك اجراء جديدا يهمّ الأشخاص الذين يتمتّعون بترخيص لممارسة نشاط مهني وبعث مشاريع في تونس بالنسبة للمقيمين بالخارج مقابل التمتع بالنظام التوقيفي وامتياز جبائي، تم إقراره بمقتضى قانون المالية 2022. وتابع أن العربات والمعدات التي تم توريدها في إطار بعث مشاريع بترخيص من وكالة النهوض بالصناعة أو الفلاحة تكون معفاة تماما من المعاليم الديوانية ويشترط النشاط لمدة 5 سنوات على الاقل الا أن هناك من قام بتغيير نشاطه قبل انتهاء هذه الفترة مما يستوجب دفع مخالفات ديوانية بدءا من تاريخ ايقاف النشاط. وأضاف أن المشرّع أقر في قانون المالية 2022 تسوية جبائية لهؤلاء من خلال دفع 10 % فقط من اجمالي المعاليم والأداءات الديوانية المستوجبة قبل تحويل العربة الى سيارة ذات لوحة منجمية تونسية. وأكد زناد أن المعاليم الديوانية بالنسبة للعربات الخاصة بالنظام التوقيفي تبقى سارية المفعول بشكل عام حيث تخضع لأداءات بنسبة 25 % قبل تحويلها الى تونسية بعد سنة مع امكانية بقائها خاضعة لنظام ن ت دون دفع أداءات.
