قررت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة النائب المجمد غازي القروي صحبة إطار سام متقاعد من وزارة التربية على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهما من أجل شبهات فساد مالي في عقد شراكة واستشهار بين وزارة التربية واحدى المؤسسات التي يديرها غازي القروي حسب "موزاييك أف أم". ويتعلق ملف القضية بعقد تم إبرامه منذ سنة 2012 بين وزارة التربية ومؤسسة تابعة لغازي القروي تم بمقتضاه تركيز لافتات إشهارية على مختلف الطرقاتpaneaux publicitaires لمؤسسات تعليمية عمومية وخاصة وحمل العقد المبرم شراكة بين طرفيه. وتقرر إحالة المتهمين بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهما من أجل ما نسب اليهماحسب ذات المصدر.