اقترح القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني إعادة فتح التحقيق في كل القضايا التي حكم فيها الطيب راشد بالنقض بدون إحالة عِوض حلّ المجلس الأعلى للقضاء، "وستكتشفون حجم شبكات الفساد والأشخاص الذين وقعت تبرئتهم". واقترح العجبوني في تدوينة على صفحته كذلك "إعادة فتح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتحقيق في نموّ ثروات كل القضاة المتعلّقة بهم شبهات فساد، وفتح كل الملفات "النائمة" في التفقدية العامة لوزارة العدل، وأقترح كذلك، فتح تحقيق في عدد الإعلامات بالنيابة المتعلقة بمحامية خلال تولّي زوجها وزارة العدل والتحقيق في الأحكام المتعلّقة بها." وتابع العجبوني "هذه بعض الاقتراحات التي تمكّن من الكشف عن شبكات الفسادفي القضاء وتفكيك جزء هام منها، بدون التورّط في حلّ المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثّل، رغم كل هناته وإخلالاته، المؤسسة الوحيدة التي يمكن أن تشكّل سلطة مضادة للاستفراد بالحكم."