طالب ممثّلو "مرصد تونسيون من أجل قضاء عادل"، رئيس الجمهوريّة، بإصدار مرسوم لحلّ المجلس الأعلى للقضاء وإصلاح المنظومة القضائيّة. وأكّدوا خلال ندوة انتظمت اليوم السبت بمؤسّسة التميمي، تحت عنوان "إصلاح القضاء بعد الثورة: المعمول والمأمول"، أنّهم سينفّذون يوم 14 جانفي 2022 وقفة أمام مقرّ المجلس وقد تتحوّل إلى اعتصام مفتوح، إلى حين تنفيذ هذا المطلب وحلّ المجلس الأعلى للقضاء. وفي هذا الجانب قالت وفاء الشاذلي، الناشطة الحقوقية ورئيسة المرصد، "إنّ المطالبة بحلّ المجلس، مطلب جماعي خاصّة وأنّ حركة النهضة مكّنت جماعتها من هذا المجلس الذي يحدد المسار المهني للقضاة، بعد أن عمل وزيرها السابق (نورالدين البحيري)، بعد سنة 2011، على تركيع القضاة والسيطرة على المرفق القضائي، خدمة لمصالحه ومصالح حزبه". وذكرت أنّ عددا من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، "يتبعون حركة النهضة، على غرار زوجة قيادي بالنهضة وشقيقة نائب عن الحركة إلى جانب أطراف يعرفون بارتباطهم عقائديّا بهذا الحزب. ووصفت رئيسة المرصد، المجلس الأعلى بالقضاء، بمجلس "جماعة الإخوان" و"اللوبيات الفاسدة" التي تسيطر عليه، معتبرة أنّ مطالبة حركة النهضة بعدم المساس بالقضاء وبعدم إصدار المراسيم، "هدفه ضمان بقائها وسلامة أفرادها من المحاسبة". كما أكّدت في سياق متصل أنّ رئيس المجلس (يوسف بوزاخر)، بدوره، "ليس بمنأى عن التهم الموجّهة إلى المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن تمّ تمكينه من رتبة الدرجة الثالثة وهو الحامل للدرجة الثانية، وذلك قصد تمكينه من رئاسة المجلس". وقالت إنّه لا يمكن اليوم الحديث عن تطوّر وإقلاع اقتصادي وإصلاح مجتمعي وسياسي، دون إصلاح قضائي، ملاحظة أنّ هذا القضاء أصبح اليوم "معضلة الدولة"، خاصّة بعد بيانات المجلس ورئيسه والتي تحمل "تمرّدا خطيرا وعصيانا على الدولة"، بشكل يجعل من التونسيين يطالبون رئيس الجمهوريّة بحلّه وإصدار مرسوم لإصلاح المنظومة القضائية.