قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، إن المنشور عدد 20 لرئيسة الحكومة، الذي ينص على منع التفاوض مع النقابات قبل الترخيص من الكتابة العامة للحكومة، يشكل خرقا للدستور والقانون الدولي ويفتح الباب على مصراعيه أمام مواجهة اجتماعية. وأعلن الطاهري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا اليوم الخميس، أن الاتحاد سيراسل يوم الاثنين المقبل رئيسة الحكومة لدعوتها إلى سحب هذا المنشور الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبلالترخيص لهم من رئاسة الحكومة، واعتبر، أن المنشور عدد 20 مخالف للاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم 98 التي تنظم المفاوضة الاجتماعية كما أنه يدمر تاريخا من الحوار الاجتماعي الذي مكن من تجاوز الخلافات والنزاعات الشغلية وحذر من اعتماد المنشور، الذي سيؤدي الى تفاقم الإضرابات بالنظر إلى أن تطبيقه يدفع الى توتير المناخ الاجتماعي. واعتبر الطاهري أن المفاوضات الاجتماعية ذات الانعكاس المالي عادة يقع إحالة بعض تعهداتها الى وزارة المالية ورئاسة الحكومة لتبت فيها لكن لا يمكن الاشتراط المسبق على التفاوض بشكل عام، كما ينذر اصدار هذا المنشور حسب الاتحاد، بإشعال المناخ الاجتماعي ويؤشر إلى تنفيذ الإضراب قبل التفاوض بما يغلق الباب أمام أي دور لوزارة الشؤون الاجتماعية في القيام بأية مصالحة. وعبر الأمين العام المساعد بالاتحاد عن قلقه من أن يكون الهدف من إصدار المنشور المذكور التضييق على العمل النقابي على خلفية المواقف السياسية الصادرة عن المنظمة الشغيلة. وأكد الطاهري أن هياكل المنظمة العمالية ستخوض نضالات ميدانية لإلغاء العمل بالمنشور المذكور، ولم ينف إمكانية اثارة اتحاد الشغل للمنشور أمام منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أنها خطوة آجلة يمكن اتخاذها من طرف الاتحاد.
