أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء عن جملة من التدابير التي سيتم العمل بها، وأولها أن يبقى المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة. *تنظيم استشارة شعبية بداية من جانفي القادم وقد تم الاعداد للمنصات التكنولوجية وبلورة الأسئلة، وتم اتخاذ كل الاحتياطات لتنظيم هذا الاستفتاء الشعبي أو الاستشارة، سيتم تنظيم استشارة في الجهات وفي الخارج تختتم في 20 مارس *سيتم تكوين لجنة يتولى أعضاؤها الجمع بين كل الإجابات وتنهي أعمالها في جوان، * عرض مشاريع الإصلاحات على الاستفتاء الشعبي يوم 25 جويلية، مع إجراءات أخرى تتعلق بتنظيم الانتخابات وكيفية الإشراف عليها من أي جهة وبعيدا عن القوانين. * تنظيم انتخابات يوم 17 ديسمبر 2022 بالنظام الانتخابي الجديد * سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الإعلان عنه. * محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة وحق شعبها وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام.