خفضت وكالة التصنيف المالي اليابانية R&I (معلومات التصنيف والاستثمار) تصنيف تونس من BB- إلى B + وفي بيان لها صدر اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر، أوضحت الوكالة أن الوضع السياسي في تونس غير واضح منذ أن تولى الرئيس قيس سعيد السلطة التنفيذية. وأضافت الوكالة في ذات البلاغ "هناك قلق متزايد من تأخر العودة إلى مسار التنمية المستدامة، نظرًا لارتفاع مستوى الشكوك بشأن آفاق التحكّم في الأوضاع المالية العمومية ، فقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لضمان انخفاض ثابت في نسبة الدين العام. الحكومة لديها مستوى معين من احتياطيات النقد الأجنبي". وتابع " بالرغم من عدم وجود صعوبة في السيولة في الآجال القريبة ، فإن R&Iتعتبر المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي (IMF) ضرورية لضمان سداد الديون على المدى المتوسط" وأشارت أنه "على الرغم من وجود تطور إيجابي يتمثل في استئناف الحكومة للمحادثات مع صندوق النقد الدولي ، إلا أنه لا يزال من الصعب التنبؤ بموعد التوصل إلى اتفاق. لذلك خفضت شركة R&Iتصنيف مصدري العملات الأجنبية في تونس إلى B+ مع نظرة تصنيف سلبية". وتابعت أن الوكالة ستعمل على خفض التصنيف بشكل أكبر إذا طال أمد عملية التفاوض لأن ذلك سيعمق مخاوف التأكد من سداد الديون في آجالها. وفسّرت الوكالة أنه "في عام 2020 ، أدى ضعف الاقتصاد تزامنا مع جائحة كورونا إلى توسيع عجز الميزانية إلى 9.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.و في موازنة 2021 ، توقعت الحكومة خفض العجز إلى 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك ، يتوقع الآن أن يتسع العجز إلى 8.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، ويرجع ذلك أساسًا إلى تدابير الدعم الإضافية لمزيد من انتشار فيروس كورونا وزيادة تكاليف الدعم بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام." وأضافت "ارتفع رصيد الدين العام إلى 79.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ومن المرجح أن يصل إلى حوالي 85٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. نظرًا لعدم الإعلان عن اتجاه السياسة لعام 2022 وما بعده ، فإن الطريق إلى الأمام لخفض الديون غير واضح ، بما في ذلك الإجراءات على قضايا الميزانية الهيكلية مثل خفض الإنفاق على الأجور والإعانات". وتابعت "يمثل الاقتراض الخارجي حوالي 60٪ من الدين العام وفي سياق الإدارة الحكيمة لسياسة البنك المركزي ، تراكمت احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوى معين ، مما يجعل تعطيل المدفوعات الخارجية قصيرة الأجل أمرًا مستبعدًا". وجاء في البلاغ أيضا أن حجم الديون سيصبح مبلغا كبيرا في السنوات القادمة وسيزداد الضغط على السيولة ما لم تتمكن الحكومة من الحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي. وأكدت أن المساعدة مهمة أيضا لدفع الجهود لحل القضايا الهيكلية مشيرة إلى ما خلفه الوباء من ارتفاع في معدل البطالة.
