أعلنت مجموعة من المنظمات والنقابات، عن تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي التي عبر عنها خلال تحركاته السلمية، بعد فشل منظومة الحكم في إيجاد حلول للازمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدة ضرورة تغيير السياسات ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية لعدم خلق نفس الازمة التي تواصلت لسنوات نتيجة لسياسات لاشعبية. أعلنت مجموعة من المنظمات والنقابات، عن تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي التي عبر عنها خلال تحركاته السلمية، بعد فشل منظومة الحكم في إيجاد حلول للازمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدة ضرورة تغيير السياسات
وجاء في نص البلاغ : "بعد اعلان رئيس الجمهورية لجملة من التدابير الاستثنائية يوم الاحد 25 جويلية 2021، والتزاما بمبادئ الجمهورية ومدنية الدولة وسيادة مؤسساتها ودفاعا عن مكتسبات الثورة التونسية وعن الحريات العامة والفردية، وحماية للمسار الديمقراطي ولمنظومة الحقوق والحريات ضد كل محاولات الانحراف بها أو التراجع عنها، يهم المنظمات والنقابات والممضية أسفله ،والتي تمت دعوتها للقاء تشاوري عاجل بمقر النقابة الوطنية للصحفيين يوم الاثنين 26 جويلية 2021، أن تعبّر عن : -تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي و التي عبر عنها خلال تحركاته السلمية ، كما تحيي تحركاته الاحتجاجية بعد فشل منظومة الحكم في إيجاد حلول للازمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي استنزفت المواطن وصادرت القرار الوطني، كما تؤكد على ضرورة تغيير السياسات ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية لعدم خلق نفس الازمة التي تواصلت لسنوات نتيجة لسياسات لاشعبية. دعوتها جميع المواطنين إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف والحفاظ على مؤسسات بلادنا ومصالح الشعب العامة والخاصة. تدعو كل القوى السياسية إلى تغليب المصلحة العامة ومعالجة القضايا الخلافية في أطرها المخصصة و ذلك على قاعدة الحوار والنقاش وتصريفها بشكل مدني وسلمى بعيدا عن منطق التحريض والتهييج تشدد على ضرورة احترام الحريات العامة والفردية والطابع المدني للدولة التونسية واحترام دستور البلاد واستقلال القضاء واحترام حرية التعبير والاعلام والصحافة وعدم الانزلاق نحو التفرد بالسلطة. تمسكها بكل مكتسبات الثورة التونسية التي عبرت عنها ثورة الحرية والكرامة. تؤكد على ضرورة الالتزام بالمساواة و التناصف و التشاركية كمبادئ ضرورية لضمان رؤية شاملة مرتبطة بتطلعات الشعب التونسي و وفية لمكتسباتنا. تحذيرها من أي تمديد غير مشروع ومبرر في تعطيل مؤسسات الدولة وتشدد على ضرورة الالتزام بمدة الشهر المعلنة والمنصوص عليها بالدستور لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية وتجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية. -دعوتها الى احترام السلطة القضائية كسلطة مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لتتمكن من استرجاع دورها والعمل بكل استقلالية على التسريع في فتح كل الملفات خاصة لاجتماع عاجل المتعلقة بالاغتيالات والإرهاب والفساد. دعوتها رئيس الجمهورية إلى ضبط خارطة طريق وفق رزنامة واضحة لا تتجاوز الثلاثين يوما وبصفة تشاركية مع كل القوى المدنية تتعلق بالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا والشروع في مراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي ومكافحة الفساد. تأكيدها ضرورة ضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة وهيئاتها الوطنية وحمايتها من الانهيار وعدم الارتداد عن مسار اللامركزية. هذا وتعلن المنظمات والنقابات الممضية أسفله الاتفاق على تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطورات الوضع السياسي في البلاد ولإعداد تصور لخارطة طريق تضم المحاور المستعجلة يتم مشاركتها مع منظمات المجتمع المدني وتقديمها للرأي العام ولرئيس الجمهورية. الإمضاءات: -النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين - الاتحاد العام التونسي للشغل -الهيئة الوطنية للمحامين بتونس - الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات - جمعية القضاة التونسيين - الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان - المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"
