أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أن البلاغ الصادر يوم 16 جويلية 2021 عن أحد الناقلين البحريين الدوليين الذي ترسو سفنه بالموانئ التونسية والمتعلق بإيقاف الحجز لنقل حاوياته نحو ميناء رادس، إنما هو إجراء وقتي وحصري اتخذه الناقل البحري المعني نتيجة عدم قدرته على نقل الحاويات من ميناء المسافنة بمالطا نحو ميناء رادس بالنسق المطلوب بسبب تراجع مردودية عمليات الشحن والتفريغ بميناء رادس خلال هذه الفترة الانتقالية وطول مدة رسو السفن بهذا الميناء. وأوضحت الوزارة أنه اعتبارا للخلط الذي حصل لدى بعض الموردين التونسيين حول إيقاف نشاط هذه الشركة بالموانئ التونسية أصدر الناقل البحري بلاغا ثانيا اليوم الجمعة 23 جويلية 2021 يؤكد فيه مواصلة العمل بالموانئ التونسية وتأمين نقل الحاويات توريدا وتصديرا، كما أوضح أن إيقاف النشاط يهم الحجوزات الجديدة نحو ميناء رادس وذلك بصفة وقتية وحصرية إلى حين تحسن مردودية الشحن والتفريغ بهذا الميناء وتوفر فضاءات الخزن الضرورية بميناء مالطا. وتجدر الإشارة إلى أن الناقل البحري الذي أصدر هذا البلاغ تواصل سفنه عملها بموانئ بنزرت وسوسة وصفاقس بصفة عادية. وأضاف البلاغ أن الوزارة تعمل منذ مدة بالتنسيق مع الشركة التونسية للشحن والترصيف وديوان البحرية التجارية والموانئ على تطبيق برنامج عمل يتمثل أساسا في إعادة تنظيم وتوظيف المساحات المينائية وتفعيل منظومة التصرف الآلي في الحاوياتTOS بكل تطبيقاتها بما يضمن رقمنة جميع المعاملات بالميناء مع موفى السنة الحالية، بالإضافة إلى تسلم الشركة التونسية للشحن والترصيف لمعدات جديدة مع منتصف شهر أوت 2021. وذكر البلاغ أن الوزارة تتطلع مع استكمال تنفيذ هذا البرنامج إلى استرجاع نسق الشحن والتفريغ للحاويات ونجاعة الخدمات بميناء رادس المستوى المطلوب خلال شهر سبتمبر 2021.
