تندت منظمة البوصلة بخرق مجلس نواب الشعب للفصل 103 من نظامه الداخلي مرة ثانية في مدة لا تتجاوز أسبوعين في ضرب لمبدأ علنية الجلسات العامة وفي مسّ من حق المواطنين/ت في النفاذ إلى المعلومة. ودعت البوصلة إدارة مجلس نواب الشعب إلى الحرص على أن تكون كل أشغال المجلس علانية وإلى توفير كل الإمكانيات البشرية واللوجستية لضمان مبدأ الشفافية وحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة وهو ما تعهدت به إدارة المجلس خصوصا وأن البرلمان يعمل منذ أكثر من شهرين وفقا لتدابير استثنائية تمس من حق المواطنين والمواطنات في النفاذ إلى المعلومة. واعتبرت البوصلة أن هذه الخروقات تمس من نزاهة عمليات التصويت التي تتم عن بعد، نظرا إلى أن النواب غير الحاضرين بمبنى المجلس لن يتسنى لهم مواكبة اشغال الجلسات وبالتالي لن يستطيعوا الاطلاع على فحوى المشاريع التي سيقومون بالتصويت عليها. وانطلقت الجلسة العامة ليوم الاثنين 12 جويلية 2021 المخصصة لاستكمال النظر في مشروع القانون المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، البت في موضوع إرسال قوات إلى الخارج بخصوص نشر سريّة تدخّل سريع خفيفة بجمهورية افريقيا الوسطى تحت راية الأممالمتحدة، التصويت على اعتماد تدابير استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب، النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الافريقية والنظر في مشروع قانون مجلة المياه دون تأمين البث المباشر عبر الموقع الرسمي للمجلس أو عبر التلفزة التونسية.
