قررت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض مطلب الإفراج عن سليم شيبوب وإحالته على أنظار الدائرة الجنائية بالقطب القضائي المالي لمحاكمته بخصوص القضية المتعلقة بمارينا قمرت. ونقلا عن "موزاييك أف أم" فقد قضت الدائرة بحفظ التهم في حق درصاف بن علي شيبوب لعدم كفاية الحجة. كما تقرر عدم المؤاخذة الجزائية في حق الوزراء السابقين رضا قريرة، صلاح الدين الشريف ونذير حمادة بموجب قانون المصالحة الإداريةوفق ذات المصدر.