علّقت الشركة التونسية للكهرباء عملية الدخول الى موقعها الالكتروني من خارج البلاد الى حدود يوم 28 فيفري 2021 في وقت حذرت فيه الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية مجددا، امس، من عمليات قرصنة عبر هجمات حجب الخدمة الموزعة. وأكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك"، لأنها قامت بتعليق النفاذ الى موقعها من الخارج، لتعزيز اجراءات السلامة، بعد تحذيرات الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية. واوضحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز "ان القراصنة استغلوا الفرصة لتكثيف هجماتهم على خدمات الشركة على الخط". وتمتلك الشركة أكثر من 4 ملايين حريف بالنسبة الى خدمة الكهرباء وما يفوق 900 ألف بالنسبة الى خدمة الغاز الطبيعي وتوفر خدمات عن بعد لاستخلاص فواتير الاستهلاك. وتأتي عملية استهداف الشركة التونسية للكهرباء والغاز في وقت أطلقت فيه الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية دعوات لتوخي الحيطة والحذر بشأن مخاطر هجمات سيبرنية وكذلك دعوة المؤسسات لتنبيه موظفيها بشأن رسائل الكترونية مشبوهة قد تحمل برامج خبيثة للقرصنة. من جانبها قالت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، في أحدث بلاغ لها إن هذا النوع من الهجمات، وهو ليس بحديث، "يعد، اليوم، الاكثر فتكا وقوة للانترنات العصرية.." موضحة انها تهدف الى منع الوصول الى نظام معلوماتي ما غالبا عبر خادم "واب" وذلك عبر اغراق النطاق الخاص به او التسبب، عمدا، في قصور قدرات الجهاز على معالجة البيانات. وتقع هجمات حجب الخدمة، بدون كسر ملفات كلمات السر أو سرقة البيانات السرية، وذلك من خلال إطلاق المهاجم لأحد البرامج التي تتسبب في صعوبة في الابحار على الموقع وتمنع بالتالي أي مستخدم آخر من الوصول إليه. كما دعا البنك المركزي التونسي، بدوره، أمس الجمعة، البنوك ومؤسسات القرض الى دعم آليات اليقظة لمجابهة المخاطر السيبرنية بما يسهم في الحفاظ على سلامة عمليات الدفع وضمان الاستقرار المالي. وجاءت دعوة البنك المركزي التونسي، يوما بعد توقف الخدمات على مستوى عدد من وكالات بنك تونس العربي الدولي جراء محاولات قرصنة. وكان وزير تكنولوجيا الاتصال، محمد الفاضل كريّم، قد كشف يوم 20 نوفمبر 2020، عن زيادة عدد الهجمات السيبرنية التي تعرضت لها تونس خلال فترة كوفيد - 19، بنسبة 20 بالمائة. وأضاف كريّم في مداخلة قدمها خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، أن عديد الشركات الكبرى طالتها الهجمات ولا تزال تعاني من آثار هذه الخروقات وشدّد على أنّ دعم الأمن السيبرني يعدّ من بين الاولويات التي ستعمل الوزارة على تطويرها في مختلف جوانبه سواء المتعلقة بإرساء الثقة لدى المستهلك او دعم الملف في جانبه الأمني والرقابي.
