وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد مراسلة إلى مجلس نواب الشعب ورد فيها "تصويب خطأ في تاريخ مراسلتكم بشأن التحوير الوزاري". وجاء في نص الرسالة أن رئاسة الجمهورية أعلمت البرلمان ب"تسرّب خطأ في التاريخ الوارد في مطلع المكتوب الموجه إليها لأن الجلسة العامة رفعت بعد منتصف الليل بتسع دقائق"