اعتبرت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، "أن ما يخطط له من إعفاء لعدد من رؤساء البلديات من طرف وزارة الشؤون المحلية والبيئة، يعد منعرجا خطيرا في اتجاه تقويض استقرار مجالس البلديات، وما يمكن ان يترتب عنه من تبعات". وأكدت الجامعة الوطنية في بيان أصدرته اليوم الاربعاء، أن عملية إعفاء رؤساء البلديات، ترتبط وجوبا حسب الفصل 253 من مجلة الجماعات المحلية باستشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية الذي لم يقع تركيزه بعد، وبالتالي فإن أي قرار في الاعفاء دون استشارة المجلس المذكور يعتبر مخالفا للقانون، وفق تقديرها. وأضافت أن إصرار وزير الشؤون المحلية والبيئة على تطبيق الفصل 6 من مجلة الجماعات المحلية، دون الرجوع الى بقية المجلة وقبل استكمال اصدار النصوص التطبيقية « يعتبر خروجا عن مسار اللامركزية ومبادئ السلطة المحلية».
تونس في 11 نوفمبر 2020 #بيان حول مسألة إعفاء لبعض رؤساء بلديات تنبه الجامعة الوطنية للبديات التونسية لما يخطط له من... Publiée par Fédération Nationale des Communes Tunisiennes - FNCT sur Mercredi 11 novembre 2020