أعلنت الحكومة الجزائرية الأحد تقليص موازنة التسيير الحكومية إلى النصف بسبب الأزمة المالية الشديدة التي تهدد البلاد نتيجة تراجع أسعار النفط وتداعيات وباء كوفيد-19. وقرر مجلس الوزراء الذي أشرف على اجتماعه الرئيس عبد المجيد تبون، زيادة التخفيض "من 30 إلى 50 بالمئة" في "نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها". في المقابل، التزمت الدولة زيادة الدخل الأدنى اعتبارا من 1 جوان بأكثر من 11 بالمائة، أي من 18 ألف دينار (128 يورو) إلى 20 ألف دينار (142 يورو). من ناحية أخرى، ألغيت الضريبة على الدخل لمن يساوي دخله أو يقل عن 30 ألف دينار (213 يورو). وأجّل مجلس الوزراء تقديم قانون المالية التكميلي إلى 10 ماي. ويُفترض بهذا القانون أن يُتيح للحكومة الاستجابة للأزمة الاجتماعية والاقتصادية في الأشهر القادمة بسبب انتشار وباء كوفيد-19 (453 وفاة و4474 إصابة). ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن الناطق باسم الحكومة قوله الأحد إن "منسوب احتياطيات الصرف سينخفض من 51,6 مليار دولار، كما هو محدد في قانون المالية الحالي، إلى 44,2 مليار دولار في قانون المالية التكميلي". وتتوقع الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي، تراجع مداخيل المحروقات إلى 20,6 مليار دولار مقابل 37,4 مليار في قانون المالية الأساسي لعام 2020.