تحت سامي إشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تنعقد الدورة 37 لندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية من 26 إلى 30 جويلية 2019 تحت شعار "الدبلوماسية التونسية والاستحقاقات المقبلة في ظل التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية". وتمثل هذه الندوة مناسبة سنوية هامة لتقييم حصيلة العمل الديبلوماسي على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف والتباحث في السبل الكفيلة بمزيد تعزيز وتطوير علاقات تونس مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة وإثراء أطر الشراكة التي تجمع بلادنا مع عديد الفضاءات الاقتصادية الدولية والإقليمية وكذلك الاستعداد للاستحقاقات والمواعيد الدبلوماسية الهامة التي تنتظر بلادنا في الفترة المقبلة وفي مقدمتها عضوية تونس لمجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021 وتنظيمها للقمة 18 للفرنكوفونية في شهر نوفمبر 2020. وستتخلل أعمال الدورة 37 للنّدوة السّنويّة لرؤساء البعثات الدّبلوماسيّة والدّائمة والقنصليّة التي يشرف على افتتاحها رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد يوم الإثنين 29 جويلية 2019 مداخلات لعدد من أعضاء الحُكومة وحوارات تفاعلية مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بشأن المسائل الوطنية ذات الأولية والتي تهم بالخصوص دور وزارة الشؤون الخارجية في دعم الجهود الوطنية في المجالات الاقتصادية والمالية والأمنية إضافة إلى إسهام بعثاتنا بالخارج في إنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم. وستخصص الندوة حيزا هاما من أشغالها للتداول في الاستحقاقات القادمة خاصة انضمام تونس لمجلس الأمن لسنتي 2020-2021 واحتضان بلادنا للقمة 18 للمنظمة الدولية للفرنكوفونية أواخر سنة 2020 وهي أكبر تظاهرة دبلوماسية تحتضنها تونس على هذا المستوى منذ الاستقلال . وسيتم على هامش الندوة تنظيم جلسات عمل تهم قطاعات السياحة والتصدير والتعاون التجاري والاقتصادي مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية المعنية على غرار وزارة السياحة والبنك المركزي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وثلة من رجال الأعمال وبحضور كافة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية. من جهة أخرى، وعلى غرار السنوات السابقة، ستكون الندوة القنصلية فرصة للتباحث في مختلف المواضيع التي تهم أوضاع التونسيين بالخارج وكيفية تطوير آليات العمل القنصلي وتقريب الخدمات القنصلية من المواطنين التونسيين، إضافة إلى المواضيع المتعلقة بالهجرة والتشغيل. وفي هذا الخصوص، سيتم تنظيم جلسة عمل بالتعاون مع البنك المركزي التونسي تحت عنوان "إسهامات الجالية التونسية بالخارج في معاضدة المجهود الوطني للتنمية: الإجراءات والحوافر" سيحضرها إلى جانب السيد وزير الشؤون الخارجية محافظ البنك المركزي ومجموعة من رؤساء البنوك والمؤسسات التونسية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.