أحدثت رئاسة الحكومة، بموجب أمر حكومي، لجنة وزارية لشؤون البحر تتولى ضبط الإستراتيجية الوطنية في مجال البحر وكتابة عامة لشؤون البحر تقوم بالبت في المسائل ذات العلاقة بالفضاءات البحرية الخاضعة للسيادة. وتتركب اللجنة الوزارية التي يشرف عيها، رئيس الحكومة من وزراء العدل والدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والمالية والبيئة والشؤون المحلية والنقل والصحة والتجارة والصيد البحري والسياحة والرياضة والصناعة. وتجتمع اللجنة، مرة كل ستة أشهر على الأقل، وفق ما ورد في الامر الحكومي عدد 144 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 الصادر بالرائد الرسمي عدد 16 لسنة 2019. وتتولي الكتابة العامة لشؤون البحر، التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة بالبحر ومتابعة تنفيذ التزامات تونس في المجال البحري ودراسة المسائل المتعلقة بالتحديد البحري مع دول الجوار وبالفضاءات البحرية عموما ومتابعة العلاقات الخارجية المتصلة بالبحر وأنشطة المنظمات والهياكل الإقليمية والدولية ذات الصلة بالبحر بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. وتبدي الكتابة رأيها في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بشؤون البحر وتقديم المقترحات الكفيلة بتطويرها مع السهر على ملاءمة التشريع الوطني في المجال البحري مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها. كما تتولى تقديم مقترحات للنهوض بقطاع التكوين في المجال البحري وإعداد دراسات وبحوث حول الخطط والسياسات البحرية. وتقوم الكتابة، كذلك، بتنسيق عميات الأمن البحري وحماية المنشآت البحرية والساحلية والوقاية من الأعمال غير المشروعة بالبحر ومكافحتها. كما تتولى عمليات المراقبة والضبط بالبحر وسلامة الملاحة البحرية والبحث والإنقاذ بالبحر والاتصالات البحرية وحماية الموارد الطبيعية البحرية علاوة على حماية البيئة البحرية والوقاية من التلوث البحري ومكافحته وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. وتحدث لدى الكتابة العامة لشؤون البحر “لجنة تنسيق تدخل الدولة بالبحر” واللجنة الإستشارية للأنشطة البحرية” “لجنة قانون البحار”. وتضبط مهام وتركيبة وطرق سير عمل هذه اللجان بقرار من رئيس الحكومة.
